ويمكن القرار المسؤولين الفدراليين من إحالة قوائم المشتبه في أنهم غير أمريكيين إلى الولايات، ومن مطالبة المفوضيات المحلية بعزل بطاقات أولئك المقترعين الذين تعتبرهم الحكومة أجانب، إضافة إلى تحذير المسؤولين من المسؤولية الجنائية للسماح لهم بالتصويت أو تسهيله. وأوضحت المحكمة أن هذا القرار ليست أوامر ملزمة، بل توصيات وتذكير بالقانون في حدود صلاحيات السلطات. وأشارت الوثيقة إلى أن القوائم تقوم على مجرد شبهات الحكومة، ولا تحرم الولايات من حقها في تقرير كيفية إجراء الانتخابات واحتساب الأصوات. وتعد مسألة مشاركة غير المواطنين في الانتخابات من أبرز انتقادات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والحزب الجمهوري للنظام الانتخابي الأمريكي. وينص القانون الفيدرالي على حظر تصويت غير المواطنين حظرا صارما يعاقب عليه جنائيا، إلا أن الناخبين المسجلين لا يُطالبون في معظم الحالات بتقديم جواز سفر أو شهادة ميلاد، وهو ما يصفه الجمهوريون بنظام معرض للتلاعب ويطالبون بفحص إلزامي للوثائق. ويتوجه الأمريكيون لاختيار مجلس جديد للكونغرس يعمل خلال العامين المتبقيين من ولاية ترامب الرئاسية. ويسعى الجمهوريون إلى الحفاظ على أغلبيتهم في مجلسي الكونغرس، بينما يأمل الديمقراطيون في استعادة السيطرة على مجلس النواب. وتوزع في الانتخابات المقاعد الـ435 كافة في المجلس الأدنى و35 مقعدا في مجلس الشيوخ.

المصدر: نوفوستي