ويعارض ثلاثة مسؤولين بارزين، بينهم رئيس قسم يشارك في التحقيق، توجه رئيس الجهاز دافيد زيني إلى توسيع نطاق التحقيق. وبحسب ما نقلته قناة "كان" الإسرائيلية، يرى زيني ضرورة توسيع التحقيق والاستعانة بأدوات إضافية تتيحها صلاحيات الجهاز، في حين يعتقد المسؤولون الثلاثة أن استخدام هذه الوسائل لا يتناسب مع حجم الشبهات والأدلة المتوفرة حتى الآن. وتتعلق القضية بشبهات حول حصول عضو كنيست من القائمة المشتركة على أموال يُشتبه في ارتباطها بقطر، واستخدامها لمصلحة القائمة خلال الانتخابات. وأشار التقرير إلى استمرار الشكوك بشأن قوة الأدلة التي تربط قطر بهذه الأموال، وكذلك بشأن ما إذا كانت قد استُخدمت بالفعل في أنشطة غير قانونية خلال العملية الانتخابية. وخلال نقاش داخلي، رأى المسؤولون المعارضون لتوجه زيني أن نطاق الشبهات محدود، وأن هناك شكوكا في إمكانية جمع أدلة كافية لتأسيس ملف جنائي يثبت وقوع مخالفات. ونقلت "كان" عن مصدر في منظومة إنفاذ القانون مطلع على التحقيق قوله إن الغموض المحيط بمصدر الأموال وطبيعة الأفعال المشتبه بها يثير صعوبات قانونية أمام الموافقة على بعض الإجراءات التي طُلب اتخاذها، ما دامت الأدلة لا تتجاوز المعلومات المتوفرة حاليا. كما نقلت عن مسؤول كبير في "الشاباك" أن الإجراءات التي يقترح زيني اللجوء إليها تتطلب موافقة قانونية خاصة، مشيرا إلى وجود شكوك بشأن إمكانية الحصول عليها في ضوء محدودية الشبهات. وقال "الشاباك" إن رئيس الجهاز وإدارته يديران نقاشا مهنيا يتيح طرح آراء متعددة ومختلفة، لكنه امتنع عن التعليق على ما دار خلال الاجتماعات وراء الأبواب المغلقة.