وكان المكتب الاتحادي للإحصاء قد أعلن في سبتمبر أن الدين العام في تزايد بسبب النفقات الضخمة على البنية التحتية والدفاع، حيث أظهر العداد بلوغ الدين 2.819 تريليون يورو، مسجلا ارتفاعا بمعدل 6,326 يورو في الثانية الواحدة. وترصد الصحيفة في تقرير لها تدهور الأوضاع في الاقتصاد الحقيقي وسوق العمل، مشيرا إلى إفلاس 21,296 شركة في ألمانيا منذ مطلع العام، بمعدل إغلاق شركة كل 20 دقيقة.

ومن بين حالات الإفلاس الأخيرة، مصنع الورق "تولاو بابن" الذي يعود تاريخه إلى 150 عاما، وشركة "أيوس" المورد الرئيسي لقطع غيار السيارات لشركة "مرسيدس-بنز"، حيث يواجه نحو 300 موظف خطر فقدان وظائفهم. وفيما يتعلق بالبطالة، تجاوز عدد المسجلين رسميا كعاطلين عن العمل في ألمانيا 5.9 مليون شخص، وفقا للتقرير الذي أشار إلى انضمام شخص جديد إلى صفوف العاطلين كل أربع ثوان. وعقد "البوندستاغ" في 11 سبتمبر القراءة الأولى لمشروع الميزانية الفيدرالية لعام 2027، والذي يتضمن زيادة حادة في الإنفاق الدفاعي من 82.2 مليار يورو في 2026 إلى 109.7 مليار يورو في 2027، مع توقع تمويل هذه النفقات إلى حد كبير عبر اقتراض جديد يصل صافي حجمه إلى مستوى قياسي بلغ 118.7 مليار يورو في 2027. وسجلت حالات إفلاس الشركات في ألمانيا انخفاضا للمرة الأولى منذ فبراير الماضي، فيما ذكرت صحيفة "ديلي تلغراف" أن ألمانيا تتخبط في مستنقع من الأزمات، من بينها حكومة عاجزة وشعبيتها في الحضيض، وفضيحة تجسس لجهاز الاستخبارات الخارجية، وإفلاس مصانع السيارات. وطالبت سارة فاغنكنشت زعيمة حزب BSW الألماني باستقالة حكومة المستشار فريدريش ميرتس فورا لإنقاذ مستقبل البلاد، محملة إياها مسؤولية فقدان نصف مليون وظيفة في القطاع الصناعي منذ عام 2019، في وقت ارتفع فيه عدد حالات إفلاس الشركات الكبرى في ألمانيا مجددا خلال النصف الأول من العام الجاري، في مؤشر على استمرار الضغوط المالية والتشغيلية على الاقتصاد الأكبر في أوروبا.