وأفادت الوزارة في إشعار لها بأن الكيان الخاضع للعقوبات هو "المركز الأول للتطوير المالي والتقني"، في حين يرتبط ستة من الأفراد المستهدفين بهذا المركز، اثنان منهم يحملان الجنسية الروسية والثمانية الباقون من كوريا الشمالية. وتتزامن هذه العقوبات مع مساعي الرئيس الأميركي دونالد ترمب لاستئناف المحادثات مع كوريا الشمالية، في وقت لا تُبدي فيه بيونج يانج اهتماماً يُذكر بالجهود الدبلوماسية الرامية إلى احتواء برنامجها النووي، وفقاً لوكالة "رويترز".

وكان ترمب قد قلل في وقت سابق من أكتوبر من احتمال عقد لقاء مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون في الصين خلال نوفمبر. وكان ترمب أول رئيس أميركي يلتقي زعيماً كورياً شمالياً، وذلك خلال سلسلة غير مسبوقة من القمم مع كيم في عامي 2018 و2019، غير أن الجهود الدبلوماسية انهارت على خلفية مطالبة الولايات المتحدة كوريا الشمالية بالتخلي عن أسلحتها النووية.

ومنذ ذلك الحين، وصف ترمب كوريا الشمالية مراراً بأنها "قوة نووية"، بينما تواصل إدارته الدعوة إلى نزع سلاحها النووي، دون أن تعترف رسمياً ببيونج يانج دولةً نووية. وتسعى واشنطن من حين إلى آخر إلى الاستعانة بالصين للتوسط في إجراء محادثات مع كوريا الشمالية.

ولم تُسفر لقاءات ترمب مع كيم في عامي 2018 و2019 عن نتائج ملموسة رغم طابعها التاريخي. وتنشر الولايات المتحدة نحو 28 ألفاً و500 جندي إلى جانب معدات عسكرية في كوريا الجنوبية، في إطار الدفاع المشترك في مواجهة كوريا الشمالية التي تسعى إلى تطوير أسلحة نووية وصواريخ باليستية.

وقدّر مسؤولون كوريون جنوبيون، استناداً إلى تقديرات مؤسسات بحثية خاصة، أن كوريا الشمالية تملك ما بين 80 و120 رأساً نووياً.