كشف وزير الري المصري، الدكتور هاني سويلم، عن انخفاض حاد في حصة الفرد السنوية من المياه في مصر، لتسجل حوالي 500 متر مكعب فقط، في مؤشر خطير يقل بنحو 90% عن المتوسط العالمي البالغ 5500 متر مكعب للفرد سنوياً.
وأكد وزير الموارد المائية والري أن مصر تواجه تحديات في مجال المياه، حيث لا يتجاوز معدل هطول الأمطار 1.3 مليار متر مكعب سنويا، وانخفض نصيب الفرد من المياه ليصل إلى ما يقارب 500 متر مكعب سنويا.
وكان نصيب الفرد من المياه في مصر يتجاوز 2000 متر مكعب سنويا في الستينيات، لكنه انخفض تدريجيا إلى أقل من 1000 م³ في التسعينيات (خط الفقر المائي العالمي)، ووصل اليوم إلى 500 م³ أو أقل في بعض التقديرات، بسبب الزيادة السكانية الأربعة أضعاف والتوسع الزراعي الذي يستهلك 75% من الموارد.
ويعتمد النيل على حصة مصر البالغة 55.5 مليار متر مكعب، مع مساهمات طفيفة من الأمطار 1.3 مليار والمياه الجوفية 2.4 مليار، وتحلية مياه البحر 0.4 مليار، بالإضافة إلى استيراد محاصيل زراعية يوفر ما يعادل 33 مليار متر مكعب.
وأوضح وزير الري المصري خلال مشاركته في الاحتفالية التي نظمتها مكتبة الإسكندرية لتخريج طلاب برنامج "الشباب الأفارقة من أجل التنمية" أنه مع النمو السكاني المتسارع وزيادة الطلب على الموارد المائية وتفاقم آثار تغير المناخ أصبحت تحديات المياه أكثر تأثيرا، بالإضافة لذلك فإن مصر تعتمد على نهر النيل في توفير حوالي 97% من مواردها المائية.
وأشار إلى أن تلك التحديات تجعل من معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي أمرا مهما، حيث توسعت الدولة المصرية في هذا المجال بإنشاء 3 محطات كبرى لمعالجة المياه وهي: الدلتا الجديدة، بحر البقر والمحسمة.
وشدد سويلم على أن مصر آمنت دائماً بأن المياه هي جسر للتعاون والتضامن والتنمية، وعملت وزارة الموارد المائية والري المصرية بلا كلل لتعزيز الشراكات مع الدول الإفريقية في مجال الموارد المائية، إدراكًا منها أن تحديات ندرة المياه وتغير المناخ والتنمية المستدامة تتطلب التعاون بين الدول للتكافل في توزيعها.
