كشف مسؤول إسرائيلي كبير أن العلاقات مع مصر والأردن والإمارات لا تزال مستمرة كالمعتاد، وأن التنسيق الأمني لم يتأثر.
كشف مسؤول إسرائيلي كبير أن العلاقات مع مصر والأردن والإمارات لا تزال مستمرة كالمعتاد، وأن التنسيق الأمني لم يتأثر.
وجاء ذلك في أعقاب المخاوف التي أثيرت بشأن تدهور العلاقات بين إسرائيل وعدد من الدول العربية التي تقيم معها علاقات دبلوماسية لا سيما في أعقاب محاولة اغتيال قادة حماس في الدوحة والقمة العربية الإسلامية الطارئة التي تلتها.
وأوضح المسؤول الإسرائيلي الذي لم يتم ذكر اسمه أن هذه الدول، إلى جانب جامعة الدول العربية، تدرك تماماً أن أي تأثير فاعل على الأوضاع في قطاع غزة، أو أي دور استراتيجي في المنطقة، يتطلب الحفاظ على العلاقة الأمنية والاستراتيجية مع إسرائيل، حتى في ظل التصريحات العلنية المنددة.
وتحت عنوان "هل تحققت المخاوف؟"، أفاد تقرير لهيئة البث الإسرائيلية "كان 11" بأن العلاقات الثنائية بين إسرائيل وكل من مصر والأردن والإمارات لم تتضرر جراء الحادثة في قطر، مشيراً إلى أن التنسيق الأمني لا سيما مع الأردن ومصر ما زال جارياً بكامل طاقته.
وبحسب التقرير، فإن القمة العربية الإسلامية الطارئة التي عُقدت في الدوحة رداً على الضربة الإسرائيلية، رغم الخطابات الحماسية والإدانات القوية، لم تُسفر عن تحرك جماعي ملموس، بل كشفت عن تفاقم الخلافات بين الدول الأعضاء. فبينما شنت إيران هجوماً لاذعاً على إسرائيل، ترددت دول أخرى خاصة تلك المرتبطة باتفاقيات "إبراهام" مثل الإمارات والبحرين في اتخاذ خطوات عملية أو تصعيدية، وهو ما أثار إحباطاً واضحاً لدى بعض المشاركين.
وأشار التقرير إلى أن رئيس الوزراء الماليزي، أنور إبراهيم، عبّر بصراحة عن خيبة الأمل، قائلاً: "الكلمات لن تُنهي العنف، والتصريحات لن تحرر فلسطين. يجب اتخاذ إجراءات عقابية ملموسة".
وفي المقابل، اقتصر البيان الختامي للقمة على دعوة غامضة للدول الأعضاء لـ"اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والفعالة لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني"، وهو ما اعتُبر ضعيفاً وغير كافٍ حتى من قبل الجمهور العربي، الذي وصف القمة عبر منصات التواصل الاجتماعي بأنها "مثيرة للشفقة" و"فرصة ضائعة".
وبالتالي، فإن التقرير الإسرائيلي يخلص إلى أن الخطاب السياسي العلني لا يعكس بالضرورة واقع العلاقات الأمنية والدبلوماسية، وأن الدول العربية التي تربطها مصالح استراتيجية بإسرائيل خصوصاً في ملفات الأمن والاستقرار الإقليمي ما زالت تُبقي على قنوات التواصل مفتوحة، بل ونشطة، رغم الضغوط الشعبية والرسمية.
وهو ما يشير إلى أن التوازنات الإقليمية المعقدة، والمصالح المشتركة، لا تزال تتفوقحتى الآن على ردود الفعل الانفعالية أو الخطابات الشعبوية.
المصدر: Can News
