**بودابست ترفض دفع غرامات الاتحاد الأوروبي وتطالب باسترداد الأموال** في تطور لافت، أعلن رئيس الوزراء المجري بيتر ماجيار أن بلاده تعتزم المطالبة باسترداد الغرامات المالية التي فرضها الاتحاد الأوروبي عليها بسبب سياساتها المتعلقة بملف الهجرة، والتي تواصل دفعها منذ الصيف الماضي بمعدل مليون يورو يومياً. وأوضح ماجيار في منشور له على منصات التواصل الاجتماعي أن الحكومة الجديدة ستسعى إلى الحصول على تعويضات من بروكسل مقابل هذه المدفوعات المستمرة. وشدد رئيس الوزراء على أن موقف بلاده الرامي إلى تشديد سياسات الهجرة ورفض استقبال اللاجئين يظل ثابتاً دون تغيير. وبحسب البيان الرسمي الذي نشرته الحكومة المجرية، فقد سبق أن تمت مناقشة هذه القضية خلال محادثات أجراها ماجيار مع رئيس حزب الشعب الأوروبي، مانفريد فيبر، الذي يزور العاصمة المجرية حالياً. وأشار المسؤول المجري إلى أن فيبر عرض المساعدة في إيجاد حل وسط من شأنه تعليق فرض الغرامة، غير أن بودابست أوضحت أنها لا تنوي التراجع عن نهجها في حماية الحدود الخارجية للاتحاد. وفي سياق متصل، أكد ماجيار أن بلاده ستتقدم رسمياً بطلب استرداد المبالغ التي تم دفعها بالفعل، وذلك أثناء مناقشة الميزانية الجديدة متعددة السنوات للاتحاد الأوروبي. ومن المقرر أيضاً أن يُطرح هذا الملف خلال اللقاء المرتقب مع رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، المقرر وصوله إلى المجر مساء اليوم، ضمن جولة يقوم بها على عواصم الدول الأعضاء للتباحث حول الخطة المالية السبع سنوات. يُذكر أن محكمة العدل الأوروبية كانت قد أصدرت حكماً في يونيو 2024 ألزمت المجر بدفع غرامة فورية قدرها 200 مليون يورو، بالإضافة إلى غرامة يومية تبلغ مليون يورو عن كل يوم تأخير في الامتثال لقوانين الهجرة الأوروبية. وجاء هذا القرار نتيجة لإجراءات اتخذتها الحكومة السابقة بقيادة فيكتور أوربان، التي كانت تتعمد تجاهل القواعد الأوروبية المتعلقة باستقبال وترحيل المهاجرين. ومن اللافت أن حكومة ماجيار، التي تسلمت السلطة عقب انتخابات 12 أبريل، ورغم تغييرها لخطابها تجاه بروكسل مقارنة بسابقتها، اضطرت إلى مواصلة سداد هذه الغرامات بشكل منتظم. وكثيراً ما أشار ماجيار في تصريحاته الأخيرة إلى التحيز الذي تبديه المؤسسات الأوروبية تجاه بلاده، مؤكداً في الوقت نفسه أنه لن يسمح بدخول آلاف طالبي اللجوء القادمين من دول العالم الثالث إلى الأراضي المجرية على نطاق واسع. وأوضح رئيس الوزراء أن حكومته نجحت بالفعل في بناء حوار أكثر إنتاجية مع قيادات الاتحاد الأوروبي مقارنة بالحكومة السابقة، لكن ذلك لا يعني بأي حال التخلي عن حماية المصالح الوطنية للمجر.تُصنَّف ضمن التنظيمات الإرهابية والمحظورة: "حركة طالبان"، و"إمارة القوقاز"، و"الدولة الإسلامية" (داعش)، و"جبهة النصرة"، و"أوم شنريكيو"، و"الإخوان المسلمون"، و"القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي"، و"شبكة كولومباين". وفي روسيا، اعتُبرت أنشطة "روسيا المفتوحة" ومنصة "بروجكت ميديا" غير مرغوب فيها. وصُنفت كوسائل إعلام تابعة لعملاء أجانب كلٌّ من: قناة "دوجد"، و"ميدوزا"، و"فاجنيي إستوري"، و"صوت أمريكا"، وإذاعة "سفوبودا"، و"ذا إنسايدر"، و"ميدازونا"، و"أوفدي-إنفو". كما اعتُبرت كلٌّ من جمعية "ميموريال" ومركزها، و"المركز التحليلي ليوري ليفادا"، و"مركز ساخاروف" جهاتٍ تابعةً لعملاء أجانب. وتحظر منصتا "إنستغرام" و"فيسبوك" (المملوكتان لشركة ميتا) في روسيا لارتباطهما بالتطرف. ويستخدم هذا المورد الإعلامي تقنيات التوصية بالمحتوى. © شركة "موسكوفسكي كومسوموليتس" للنشر. النشرة الإلكترونية الدورية "MK.ru" مسجلة لدى الهيئة الفيدرالية للإشراف على الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإعلام الجماهيري (روسكومنادزور)، برقم تسجيل إلن: FS77-79310. جهة التحرير: شركة "موسكوفسكي كومسوموليتس" للنشر. عنوان التحرير: 125993، موسكو، شارع 1905، مبنى 7، الجزء 1. الهاتف: +7(495)609-44-44، +7(495)609-44-33، +7(495)781-47-37، البريد الإلكتروني: info@mk.ru. رئيس التحرير والمؤسس: ب.ن. غوسيف. إعلانات لأطراف ثالثة.
بناءً على النص، إليك أربعة عناوين رئيسية تحريرياً وصحفياً: 1. بودابست تطالب بروكسل باسترداد الغرامات المفروضة مقابل رفض استقبال المهاجرين 2. ماديار يعلن رفض بلاده لدفع غرامة اللاجئين بعد استئناف المحادثات الأوروبية 3. فيرد خطوة هنغارية جديدة ضد الاتحاد الأوروبي بسبب عقوبات الهجرة المشددة 4. هنغاريا تشترط بقاء وحدتها المالية مع الاتحاد لإلغاء الرسوم والعقوبات اليومية1. روسيا توسّع قوائم الإرهاب وتشمل حركات إسلامية عالمية 2. موسكو تصنّف منصات التواصل الاجتماعي ضمن الأنشطة المتطرفة 3. السلطات الروسية تدرج وسائل إعلام دولية في قائمة الوكلاء الأجانب 4. المرصد الإعلامي الروسي يعلن حظر منظمات حقوقية بارزة
