ضربة قاسية تلقتها شبكات تهريب البشر في مصر، بعد أن قضت محكمة جنايات بالسجن المؤبد على 6 متهمين بينهم 4 نساء، بتهمة تشكيل وتسيير جماعة إجرامية منظمة تخصصت في إيواء وتهريب المهاجرين غير الشرعيين.
في ضربة موجعة لشبكات التهريب غير الشرعي، حكمت محكمة جنايات مصرية بالسجن المؤبد على 6 متهمين بينهم 4 سيدات لتورطهم في إدارة جماعة إجرامية منظمة متخصصة في إيواء وتهريب المهاجرين. وأكدت المحكمة ثبوت تورط المتهمين في تعريض حياة المهاجرين للخطر مقابل مبالغ مالية كبيرة، عبر الدروب الصحراوية الوعرة في مركز طوخ بمحافظة القليوبية، مما يعد انتهاكا صارخا للقانون المصري وقوانين مكافحة الجريمة المنظمة الدولية.
وكشفت القضية المسجلة برقم 15930 لسنة 2024 جنايات طوخ والمقيدة برقم 3904 لسنة 2024 كلي شمال بنها، عن شبكة إجرامية تضم متهمين هاربين مثل "عامر. م. م. ح" و"أحمد. أ. ا. ع"، بالإضافة إلى "حمت" وآخرين، قاموا بتهريب مهاجرين غير شرعيين من دول أفريقية جنوب الصحراء عبر طرق صحراوية خطيرة، بما في ذلك إيواؤهم في أماكن سرية قبل نقلهم نحو أوروبا.
وأسفرت التحقيقات عن ضبط الشبكة بعد نجاح أجهزة الأمن في القليوبية في إحباط محاولة تهريب جماعية، حيث اعترف المتهمون بتلقيهم مكافآت تصل إلى آلاف الدولارات لكل عملية، مما يعرض المهاجرين للمخاطر الجسيمة مثل الجفاف والاعتداءات.
ويعد تهريب المهاجرين جريمة منظمة عابرة للحدود، حيث يعرف بموجب بروتوكول الأمم المتحدة لمكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو (2000)، كأي محاولة لتسهيل دخول أو خروج شخص غير شرعي إلى دولة أخرى مقابل منفعة مالية، دون الضرورة لاستغلال الضحايا كما في الاتجار بالبشر.
وفي مصر التي تعد ممرا رئيسياً للمهاجرين من ليبيا والسودان نحو أوروبا عبر البحر المتوسط أو الصحراء الغربية، بلغ عدد الاعتقالات المتعلقة بالتهريب أكثر من 500 حالة في 2024 وحدها، وفقاً لتقارير وزارة الداخلية، مع خسائر بشرية هائلة؛ حيث غرق أكثر من 200 مهاجر في حوادث بحرية قبالة السواحل المصرية في العام الماضي، بسبب قوارب غير صالحة للإبحار.
المصدر: RT
