أقر الكنيست الإسرائيلي، في قراءة أولى، مشروع قانون "المؤذن" الذي يهدف إلى تقييد استخدام مكبرات الصوت في دور العبادة، ولا سيما المساجد، بحجة "منع الضوضاء".
وأيد المشروع 50 عضوًا، فيما عارضه 36، في خطوة أثارت جدلًا واسعًا واتهامات بالعنصرية من قبل الأحزاب العربية.
ودعم حزب "إسرائيل بيتنا" بزعامة أفيغدور ليبرمان، المحرك الرئيسي للقانون على مر السنوات، مشروع القانون، إلى جانب أعضاء حزب "شاس" الديني اليميني، وهو ما أثار غضبًا شديدًا في كتلة "راعم" العربية. في المقابل، تغيب أعضاء حزب "يهدوت هتوراة" عن التصويت، في خطوة اعتُبرت جزءًا من تفاهمات مع الأحزاب العربية التي تغيبت بدورها عن التصويت على قانون أساس دراسة التوراة. ووصف رئيس حركة "راعم"، عضو الكنيست منصور عباس، القانون بأنه "عنصري ومعادٍ للدين"، معتبرًا أن دعم حزب "شاس" له "مخيب للآمال ومشين".
وقال عباس: "كنا نتوقع من حزب ديني أن يتصرف بروح الآية التوراتية التي تدعو إلى عدم إيذاء الغريب، لأننا كنا غرباء في أرض مصر".
وأضاف أن القانون يستهدف المجتمع العربي والمسلم، داعيًا إلى دعم حركته من أجل إحداث تغيير في الحكومة وإلغاء القانون، ومعالجة مشاكل المجتمع العربي كالجريمة والعنف والهدم والتمييز. وقد قُدمت عدة نسخ من هذا القانون على مر السنوات، أبرزها قبل نحو عشر سنوات من قبل عضو الكنيست موتي يوغيف من حزب "البيت اليهودي"، ثم بدعم من أعضاء من "الليكود" و"إسرائيل بيتنا".
ويدعي مؤيدو القانون أن هدفه ليس المساس بحرية الدين، بل حماية جودة حياة السكان المتضررين من شدة مكبرات الصوت في المساجد، مشيرين إلى وجود سوابق في دول أخرى كالصين. في المقابل، يرى معارضوه، بمن فيهم أعضاء الكنيست العرب وجهات في وزارة العدل، أن القانون موجه ضد العرب والمسلمين، وأن قضية الضوضاء يمكن معالجتها عبر القوانين القائمة دون تشريع خاص قد يمس بالمساواة وحرية العبادة.
يُذكر أن القانون لا يزال في مراحله الأولى، حيث يحتاج إلى مناقشات وتصويت في القراءات الأولى والثانية والثالثة قبل إقراره النهائي.
المصدر: Ynet
