*تسجيلات والد مرشح "الشاباك" تشعل أزمة سياسية في إسرائيل

نشر الصحفي رافيف دروكر من القناة 13 العبرية تقريرًا مثيرا تضمن تصريحات نارية لوالدي اللواء ديفيد زيني، المرشح لمنصب رئيس الشاباك، مما أثار عاصفة سياسية وإعلامية واسعة في إسرائيل.

نشر الصحفي رافيف دروكر من القناة 13 العبرية تصريحات حادة لوالد ووالدة رئيس الشاباك المرشح، اللواء ديفيد زيني، ما أثار ضجة كبيرة في إسرائيل.
وفي التفاصيل، أدلى والد ديفيد زيني، الحاخام يوسف زيني، بتصريحات حادة ضد الجهاز القضائي وكبار المسؤولين فيه جاء فيها: "لتنفجر الباغيتس المحكمة العليا، لتحترق قريبًا، آمين آمين".
وعن رئيسة المحكمة العليا السابقة إستر حايوت، قال يوسف زيني: "هناك سيدة اسمها استير "حديقة حيوانات" (في سخرية من اسم عائلتها بالعبرية).. بعد رئيس الدولة تُعتبر في المرتبة التالية.. هي رئيسة المحكمة السفلية الحالية".
وتحدث الحاخام عن عضو الكنيست أحمد الطيبي قائلا: "قلت لشخص ما، لحسن الحظ لم أُنتخب للكنيست. لو كنت قد انتُخبت، لكنت انتهيت في السجن. لو سمعت أحمد الطيبي يقول أنا السيد، وكان لدي سلاح، لكنتُ أنهيت السيادة، السيادة عليه".
وبخصوص المحامي شارون أفيك، نائب المستشارة القانونية والمدعي العام العسكري السابق، علق يوسف زيني بالقول: "هناك المدعي العام العسكري، هو مصنّع، خرج من الخزانة (يلمح إلى كونه مثلي الجنس). من المؤسف أنه لم يعد إلى الخزانة، إنها خزانة أخرى. كنت سأضع له بعض المسامير".
كما تطرق إلى وزير العدل السابق أمير أوحانا قائلا: "لماذا تضعون لي هذه البهيمة، وزير الـ...؟ أين يضعونه؟ لنفترض أنهم وضعوه وزيرا للرياضة. بل وزيرا للعدل؟ شخص أقل من بهيمة ولا أحد يعترض؟ لا سمح الله".
وعلقت والدة دافيد زيني على أحداث السابع من أكتوبر وقالت إنها معجزة: "بين قوسين، مسألة الرهائن هي بحد ذاتها معجزة. لو لم يكن هناك رهائن، لما كانت الحكومة الحالية قد تحركت للقيام بأي شيء".
وذكرت صحيفة "معاريف" إن التسجيلات التي كشف عنها رافيف دروكر بتصريحات عائلة ديفيد زيني، الذي يريد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تعيينه رئيسا للشاباك، تقشعر لها الأبدان. ووصفتها بـ كاهانية (بمعنى متطرفة)، قومية عنيفة، عنصرية، وازدراء مطلق لسيادة القانون. وخاصة تصريحات والده، الحاخام يوسف زيني، التي يُفهم منها أنه لو انتُخب للكنيست، لكان سيقتل عضو الكنيست أحمد الطيبي: "قلت..." (الجملة مبتورة في النص الأصلي).

ونشر الصحفي عميت سيغال من القناة 12 لاحقا رد عائلة زيني. وقد أكدت العائلة الآتي: "اللواء زيني يخدم الدولة لأكثر من 33 عاما بولاء وحس دولة، مع التزام ثابت لا هوادة فيه بقوانين الدولة والجيش. هذا ما يتضح من أفعاله وخطاباته كضابط في الجيش الإسرائيلي. رئيس الشاباك المرشح سيعرض أمام أعضاء لجنة "غرونيس" (لجنة استشارية إسرائيلية مكلفة بمراجعة الترشيحات للمناصب العليا في الدولة) رؤيته ومواقفه، وسيجيب بشكل موضوعي على جميع الأسئلة، بطريقة تدحض جميع الاتهامات والافتراءات".
تجدر الإشارة إلى أن تعيين زيني لرئاسة الشاباك أثار عاصفة عامة وسياسية بعد أن قرر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو دفع هذه الخطوة قدما. وتعلقت الانتقادات بشكل أساسي بطريقة التعيين وتوقيته، خاصة بعد أن قررت المستشارة القانونية أن نتنياهو ممنوع من التعامل مع هذا الأمر بسبب تضارب المصالح لديه في قضية "قطرغيت".
وفي الاتفاق الذي تم التوصل إليه في يوليو الماضي بين المستشارة القانونية للحكومة غالي بهراف-ميارة والحكومة، بعد التماس قُدّم إلى المحكمة العليا للمطالبة بوقف التعيين، تقرر أنه في غضون 60 يوما، سيعلن نتنياهو للجنة الاستشارية للتعيينات العليا عن هوية المرشح لرئاسة الشاباك. توقع الكثيرون أن يسحب زيني ترشحه بعد القرار، لكنه لم يفعل ذلك، وهو ما أثار نقاشا عاما حادا حول ما إذا كان يستحق أن يكون على رأس المنظمة.
تجدر الإشارة إلى أن بهراف-ميارة كتبت في رسالة حادة، من بين أمور أخرى: "كان رئيس الوزراء يعاني من تضارب خطير في المصالح فيما يتعلق بتعيين رئيس الشاباك الجديد، وتصرف على عكس قرار المحكمة العليا وفي انتهاك متعمد للتوجيهات القانونية الملزمة. ونتيجة لذلك، فإن قراره بالمضي قدما في تعيين اللواء زيني - باطل وغير قانوني". ومع ذلك، في نهاية فترة التسوية، قرر نتنياهو الاستمرار في دفع التعيين، وأعلن أنه سيقدم اسم زيني للجنة "غرونيس".
في الأيام الأخيرة، بدأت اللجنة في تلقي رسائل بخصوص التعيين، استعدادا للمناقشة الحاسمة في هذا الشأن. ومن بين المعارضين البارزين الذين أرسلوا رسائل ضد التعيين قادة الاحتجاجات ضد الحكومة، ومن بينهم موشيه ردمان.
وردا على تصريحات الحاخام يوسف زيني، أصدرت كتلة "الجبهة-العربية للتغيير" (حدش-تعال) بيانا جاء فيه: "تدين كتلة "حدش-تعال" بشدة تهديد يوسف زيني لعضو الكنيست أحمد الطيبي. هذا تصريح خطير للغاية، ويتضمن تهديدا لحياة مسؤول منتخب، ودعوة واضحة للعنف والتحريض على القتل. هذا تصريح مرفوض ذو طبيعة جنائية واضحة، ويجب التعامل معه بأقصى درجات الجدية. نطالب المستشارة القانونية للحكومة بفتح تحقيق فوري، والتأكد من أن كل من يحرض على العنف ضد المسؤولين المنتخبين سيتحمل المسؤولية عن أفعاله".


المصدر: "معاريف"