تخطط دول الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات إضافية تستهدف القطاع المصرفي والقطاع النفطي في روسيا، ونظم الدفع ومنصات تداول العملات الرقمية.
تخطط دول الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات إضافية تستهدف القطاع المصرفي والقطاع النفطي في روسيا، ونظم الدفع ومنصات تداول العملات الرقمية. ووفقا لشبكة "بلومبرغ"، فإنه من المقرر أن يقوم وفد من الاتحاد الأوروبي بزيارة واشنطن هذا الأسبوع لبحث إمكانية تنسيق سياسات العقوبات.
ونقلت الشبكة عن مصادر مطلعة، أن العقوبات المقترحة قد تشمل عدة مصارف وشركات طاقة روسية. ومن المتوقع أن يواصل الاتحاد الأوروبي فرض قيود على ناقلات النفط التي تنقل النفط الروسي، وعلى المتعاملين التجاريين من الدول الثالثة. كما سيتم إضافة حظر إعادة تأمين الناقلات المدرجة بالفعل في قوائم العقوبات إلى الحزمة العقابية الجديدة.
وقد يشمل التشديد العقابي أيضا عددا من كبرى شركات الطاقة الروسية، بما فيها "روسنفت" و"لوك أويل" بشكل خاص. ومن المرجح توسيع نطاق حظر تصدير بضائع ومواد أولية معينة إلى روسيا والتي يعتقد الاتحاد الأوروبي أنها قد تستخدم في القطاع العسكري الروسي. كما قد تفرض قيود على شركات صينية يشتبه في بروكسل بتوريدها مثل هذه البضائع إلى روسيا.
إضافة إلى ذلك، قد يطبق الاتحاد الأوروبي لأول مرة آلية منع التحايل على العقوبات ضد كازاخستان، ما يعني فرض حظر على توريد معدات معينة إلى كازاخستان يعتقد الاتحاد الأوروبي أن الشركات الكازاخستانية تقوم بإعادة توجيهها بكميات كبيرة إلى روسيا لصالح القطاع العسكري الروسي.
وستشمل الحزمة العقابية التاسعة عشرة أيضا قيودا على التأشيرات، وحظر التعامل التجاري مع الموانئ التي تتعامل مع ناقلات النفط الروسية، وفرض قيود على خدمات تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي التي قد تستخدم في الأغراض العسكرية. ومن المتوقع أن يعرض مشروع الحزمة الجديدة بشكل رسمي في الأيام القليلة المقبلة، وقد تستغرق مناقشته عدة أسابيع.المصدر: بلومبرغ
