أعلن جنود إسرائيليون في الاحتياط تمردهم العسكري ورفضهم الالتحاق بالخدمة في أي عملية عسكرية لاحتلال قطاع غزة.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عُقد في "البيت الصهيوني الأمريكي" بأعقاب قرار المجلس الوزاري الأمني المصغر باحتلال مدينة غزة مرة أخرى.
وافتتح النقيب رون فاينر من لواء ناحال الشمالي، الذي خدم 270 يوما في الحرب، المؤتمر ببيان حازم: "يقف معي هنا مئات عديدة من جنود الاحتياط، الذين خدموا ما مجموعه عشرات الآلاف من أيام الاحتياط في الحرب. إن قرار الشروع في عملية لاحتلال غزة بشكل نهائي هو قرار غير قانوني بشكل صارخ".
ووفقا له، فإن "قرار احتلال غزة سيعرض الرهائن والجنود والمدنيين للخطر. لقد صدر هذا القرار من قبل حكومة مسيحانية لا تملك شرعية عامة، وكل همها هو بقاؤها سياسيا".
وأضاف الجنود: "نعلن أننا إذا استُدعينا للخدمة الاحتياطية، فلن نلتحق. لن نستجيب لأوامر التجنيد الطارئ (تساف 8) التي ستُرسل"، متابعا: "إن نية الحكومة احتلال غزة بشكل نهائي تشكل أمرا غير قانوني بشكل صارخ.. لا يوجد أي مبرر عملي أو أمني لهذه الخطوة.. إنها خطوة سياسية، مستهترة، وخطيرة، تهدف إلى خدمة أقلية متطرفة وليس أمن مواطني إسرائيل".
وشدد الجنود على أن "رئيس الأركان، ورئيس مجلس الأمن القومي، وكل قمة المؤسسة العسكرية في الماضي والحاضر يقولون صراحة إن هذه العملية ستعرض الرهائن للخطر"، مردفين: "عائلات الرهائن تتوسل ألا يُعرّض أحباؤها الذين ما زالوا هناك للخطر في عملية عسكرية جديدة. وبالنسبة للجنود أيضاً، فإن الأمر يتعلق بفخ يموتون فيه".
كما حذر فاينر من التداعيات الإنسانية قائلا: "العملية العسكرية لا تهدد الرهائن والجنود فحسب، بل ستؤدي أيضا إلى مقتل مدنيين وتفاقم الوضع الإنساني للسكان في القطاع. اليوم، يعاني سكان القطاع بالفعل من نقص حاد في الغذاء والمياه والخدمات الصحية، واحتلال غزة سيزيد الوضع سوءا، وستكون المسؤولية علينا".
ورأى الجنود أن "الحكومة ومجلسها الوزاري لا يملكان تفويضا شعبيا لقيادة هذه الخطوة، وأن قرارات المجلس تُتخذ خلافاً لرأي غالبية الشعب الذي يرغب في إنهاء الحرب وإعادة الرهائن من خلال صفقة".
وتابع فاينر: "هذه الحكومة المتطرفة هي التي جلبت علينا دمار 7 أكتوبر، وبعد عامين من الحرب، لا يمكن منحها المزيد من الثقة بأنها هي التي ستُنهي الحرب، خاصة عندما تتحدث تصريحات وزرائها العلنية عن تهجير السكان الفلسطينيين وإقامة مستوطنات يهودية داخل غزة. لن ننخرط في هذه الأفكار المسيحانية. نقول كفى!"
وتوجه النقيب فاينر مباشرة إلى قادة الجمهور: "أريد أن استغل هذا المنبر لأدعو من هنا قادة الجمهور أينما كانوا، سياسيين، مفكرين رجال ثقافة، إعلاميين وغيرهم: مسؤولية وقف القتل والتخلي تقع عليكم أيضا. انضموا إلينا في الدعوة الواضحة لرفض الأمر غير القانوني بشكل صارخ. ارفعوا صوتكم ضد عملية احتلال مدينة غزة وادعوا جمهوركم لعدم خدمة الفلسفة المسيحانية لحكومة نتنياهو وسموتريتش".
وانضم الرقيب دور مناحيم من الوحدة 411، الذي خدم أكثر من 200 يوم في الاحتياط، إلى التصريحات قائلا: "نحن، جنود 'من أجل الأسرى' لن نلتحق مجددا للخدمة في هذه الحرب إذا استُدعينا. نحن الجنود وجنود الاحتياط الذين التحقنا في السابع من أكتوبر، والذين ضحينا ودفعنا ثمناً باهظا من أجل الدولة، غير مستعدين لمواصلة خدمة هذه الحكومة وأفعالها".
واستطرد مناحيم: "نفس القيم التي دفعتنا للالتحاق من منازلنا وعائلاتنا في 7 أكتوبر هي التي تدفعنا اليوم لنقول كفى! نحن، جنود الاحتياط والجنود النظاميين الذين سُرحوا في هذه الأثناء وعادوا كرجال احتياط، كنا هناك لحظة استدعائنا، نحن من تحملنا مسؤولية الدفاع عن الدولة، نحن من تحملنا مسؤولية أمن الدولة"، مكملا انتقاده اللاذع: "حكومة نتنياهو وبن غفير وسموتريتش لم تتحمل المسؤولية حتى اليوم عن مذبحة 7 أكتوبر. ليس لهذه الحكومة أي مصلحة في أمن الدولة، بل في تقويضها فقط. متى سنصل إلى نقطة نقول فيها يكفي؟ متى سنقول كفى؟!"
ووفقا له، "النظام العسكري بأكمله عبر عن موقف حازم ضد احتلال مدينة غزة. لا يوجد أي منطق لهذه الخطوة.. لا أمني، ولا عسكري، ولا سياسي، ولا إنساني، وبالتأكيد ليس من أجل الرهائن. ولذلك، فإن الأمر يتعلق بالتخلي عنا جميعا، أسرى، جنوداً، ومواطنين. نحن غير مستعدين لأن يدفع المزيد من الجنود الثمن مقابل إهمال هذه الحكومة".
وأعلن مناحيم عن توسيع أنشطة مجموعة "جنود من أجل الأسرى"، قائلا: "تعلن مجموعة 'جنود من أجل الأسرى' عن تصعيد نضالها ضد أفعال الحكومة الإسرائيلية. أنا أدعو من هنا جميع جنود الاحتياط الذين يعارضون أفعال الحكومة، وكل من لا يستعد اليوم للالتحاق بجولة إضافية أو يمتنع عن الالتحاق لأسباب مختلفة، للتواصل معنا".
وأشارت المجموعة إلى فتح خط استشارة، قائلة: "لقد فتحنا خطا للجنود المترددين، يمكن إيجاده على جميع منصات 'جنود من أجل الأسرى'، يمكنكم ترك تفاصيلكم وسيتم التواصل معكم خلال يوم".
واختتم الجنود رسالة احتجاجهم: "الواقع اليوم يُلزمنا بوقف استمرار الحرب. لقد حان الوقت لخدمة الدولة وليس خدمة حكومة تُهمل مستقبلنا جميعاً".
وقال المقدم (احتياط) تولي فلينت، الذي خدم كقائد كتيبة في لواء الإسكندروني ولاحقا كضابط صحة نفسية في الفرقة 98: "أقابل الجنود كمعالج. والسبب الذي يجعلنا نعتقد أنه يجب علينا الرفض، وأن الفعل الأكثر وطنية والأكثر صهيونية اليوم هو الرفض، هو ما يسببه هذا الرفض للطرفين"، مردفا: "بالإضافة إلى ما ذُكر، هناك المعاناة التي لا تنتهي لسكان غزة، وكذلك الجنود الذين يعودون من غزة، حيث يكونون مُفكّكين جسدياً ونفسياً، ومُنهَكين تماما، وفي الواقع، فإن فعل الرفض، ودعوتهم للرفض الآن، هو حماية لدولة إسرائيل. حماية دولة إسرائيل من التدهور الذي لا ينتهي والذي تسببه هذه الحرب".
وأضاف: "الجندي الذي يُطلب منه تنفيذ أوامر غير قانونية هو جندي لن يتمكن لاحقا من النوم ليلا، ولن يتمكن من العودة إلى أداء وظيفته مع عائلته، ودوائر الضرر لا تشمل الجندي نفسه فحسب، بل أطفاله وعائلته وأصدقاءه ومكان عمله، وهذا العدد أكبر بكثير من الخمسين ألف شخص الذين يُعرّفهم الجيش بالفعل على أنهم مصابون باضطراب ما بعد الصدمة. إنه أكبر بكثير لأنك إذا ضاعفت هؤلاء الخمسين ألفاً بأربعة أو خمسة على الأقل لكل واحد منهم. ولهذا السبب، فإن الشيء الصحيح الذي يجب فعله اليوم هو الرفض".
وكانت صحيفة "معاريف" العبرية قد أفادت بأن الجيش الإسرائيلي يستعد لحشد 60 ألف جندي احتياط تمهيدا لاحتلال مدينة غزة، في حين رجحت تقديرات رسمية للجيش الإسرائيلي أن عملية احتلال مدينة غزة قد تستغرق نحو عام كامل، وتؤدي إلى مقتل ما يقارب 100 جندي، حسبما نقلت القناة 13 العبرية.
وأعلن رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير اليوم الثلاثاء، أن العمليات البرية في مدينة غزة "بدأت بالفعل" وهي تتوسع في مناطق جديدة وجديدة.
المصدر: "معاريف"
