أطلقت السلطات اليونانية تحقيقات قضائية موسعة تستهدف أكثر من ألف مزارع وشركة زراعية، وذلك على خلفية اتهامات بالاحتيال والتزوير واستغلال أموال الدعم المالي المقدم من الاتحاد الأوروبي.
كشف وزير حماية المواطن اليوناني ميخاليس كريسوتشويديس لشبكة "إر ار تي نيوز" اليوم الثلاثاء أن الادعاء بهذه التهم قدّر حجم الخسائر بنحو 22.6 مليون يورو (26.3 مليون دولار) حتى الآن.
وكشف تحقيق بشأن نحو 6400 رقم مرجعي ضريبي أن الأفراد الذين لهم صلة بـ1036 منها تلقوا دعما أوروبيا بصورة غير قانونية.
وأوضح الوزير أن "متوسط قيمة الاحتيال لكل رقم ضريبي يبلغ نحو 40 ألف يورو".
وأشار إلى أنه يجب تسديد الأموال حالا، في حين سوف تستمر الإجراءات الجنائية، كما تم تجميد الحسابات ذات الصلة.
وكان مكتب مكافحة الاحتيال التابع للاتحاد الأوروبي قد أبلغ السلطات اليونانية بشأن الانتهاكات في إدارة الدعم الخاصة بالاتحاد الأوروبي في مارس 2024 وتتعلق بمعلومات خاطئة بشأن أراضٍ زراعية ودفع دعم غير مبرر.
وذكرت تقارير إعلامية أن الخسائر منذ 2017 يمكن أن تصل إلى 170 مليون يورو. ونتيجة لذلك، أغلقت الحكومة اليونانية الهيئة المسؤولة عن إدارة الدعم الزراعي الأوروبي.
المصدر: "د ب أ"
