أصدر رئيس الهيئة الوطنية للإعلام المصرية قراراً فاجأ المراقبين، يقضي بمنع جميع القيادات والعاملين بالهيئة من الظهور في جميع وسائل الإعلام، وهو ما أثار موجة من الجدل والتساؤلات حول دوافعه وتوقيته.
وينص قرار رئيس الهيئة الوطنية للإعلام والموجه لرؤساء القطاعات بالهيئة الوطنية للإعلام المعروفة باسم "ماسبيرو" ومجلة الإذاعة والتلفزيون وأكاديمية ماسبيرو على عدم مشاركة مسؤولي تلك الجهات أو أي من العاملين فيها في أي اجتماعات أو ندوات أو مؤتمرات تنظمها جهات خارجية.
وتضمن القرار حظر الإدلاء بأي تصريحات صحفية أو التعامل مع وسائل الإعلام المقروء أو المسموع إلا بعد الرجوع لرئاسة الهيئة الوطنية للإعلام والحصول على موافقة صريحة من السلطة المختصة، مؤكدة أن مخالفة هذا القرار يعرض للمساءلة القانونية.
وأثار القرار موجة غضب واسعة في الأوساط الإعلامية المصرية، حيث اعتبره البعض تقييدا لحرية التعبير ومحاولة لمركزة السيطرة على الخطاب الإعلامي. وتفاعل الصحفي أبو السعود محمد، عضو مجلس نقابة الصحفيين الأسبق، بتعليق ساخر عبر منشور على "فيسبوك"، واصفا الهيئة بـ"الهيئة الوطنية للصم والبكم"، في إشارة إلى أن القرار يعيق التواصل الإعلامي ويحد من دور العاملين في تقديم رؤى مهنية.
وأظهرت ردود الفعل عبر وسائل التواصل الاجتماعي انقساما بين مؤيد يرى القرار خطوة لضبط الأداء الإعلامي، ومعارض يعتبره انتهاكا لحرية الصحافة في ظل تحديات أوسع تواجهها الصحافة المصرية، كما وثق تقرير المركز الإقليمي للحقوق والحريات لعام 2024 استمرار الممارسات المقيدة للصحفيين.
وتفاعل أحد الأشخاص مع القرار بمنشور على "فيسبوك" قائلا: "قرار بيرجعنا 100 سنة، يعني أيه تمنع الناس من الكلام مع إن شغلهم الأساسي هو الكلام" في حين تفاعل أحد المتابعين مع قرار رئيس الهيئة الوطنية للإعلام قائلا: "قرار عادي جداً.. مفهوش أي مخالفة إدارية.. من حق السلطة العليا تنظيم العمل داخل المؤسسة بأي وسيلة تراها وفقاً للائحة عمل داخلية تضمن سريان العمل وتحدد الأدوار".
تأتي هذه الخطوة في إطار سلسلة قرارات اتخذتها الهيئة منذ تشكيلها الجديد في نوفمبر 2024 بقرار رئاسي رقم 520 لسنة 2024، برئاسة الإعلامي أحمد المسلماني، والتي تضمنت إجراءات مثل إلغاء الإعلانات على إذاعة القرآن الكريم وحظر استضافة العرافين والمنجمين في برامج الهيئة.
وتدير الهيئة الوطنية للإعلام التي تعد الذراع الإعلامي الرئيسي للدولة المصرية شبكة واسعة من القنوات التلفزيونية والإذاعية، بما في ذلك قناة النيل للأخبار وإذاعة القرآن الكريم، وتتمتع باستقلالية قانونية وفقًا للقانون رقم 178 لسنة 2018.
وجاء القرار في سياق جهود الهيئة لإعادة هيكلة المشهد الإعلامي المصري، حيث أشاد البعض بقرارات سابقة مثل بث قناة النيل للأخبار عبر موجات "إف إم" لتوسيع الانتشار، وتعيين أسامة راضي رئيسًا للقناة، لكن القرار الحالي أثار مخاوف من أن يكون محاولة لفرض رقابة صارمة، خاصة مع تزايد الضغوط على الصحفيين.
