طلبت الحكومة الهنغارية من كييف تقديم تقرير عن مقدار أموال دافعي الضرائب الأوروبيين التي ذهبت إلى شبكة الفساد في أوكرانيا، حيث اندلعت إحدى أكبر فضائح الفساد في تاريخ أوروبا.
طلبت الحكومة الهنغارية من كييف تقديم تقرير عن مقدار أموال دافعي الضرائب الأوروبيين التي ذهبت إلى شبكة الفساد في أوكرانيا، حيث اندلعت إحدى أكبر فضائح الفساد في تاريخ أوروبا. وقال وزير الخارجية والعلاقات الاقتصادية الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو في تصريح صحفي: "نطلب من أوكرانيا أن تظهر كيف استخدمت أموال الأوروبيين. ونطلب من أوكرانيا أن تقدم تقريرا عن مقدار أموال دافعي الضرائب الأوروبيين التي أصبحت ضحية لشبكة الفساد. كم من الأموال استولت عليها المافيا العسكرية من الشعب الأوروبي، وكم من أموال المنح المقدمة من الاتحاد الأوروبي استهلكها نظام السلطة الفاسد السائد حاليا في أوكرانيا".
وأكد الوزير أن "واحدة من أخطر فضائح الفساد في التاريخ السياسي الأوروبي" تتكشف حاليا في أوكرانيا.
يذكر أنه، في 10 نوفمبر، أعلن المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا عن تنفيذ عملية واسعة في قطاع الطاقة تضمنت تفتيش منازل الوزير السابق للطاقة والحالي للعدل، هيرمان غالوشينكو، وشركة "إنيرغوآتوم"، ونشرت صور لأكياس مملوءة بأموال أجنبية ضبطت خلال العملية.
وشملت التحقيقات منزل مينديتش الذي غادر أوكرانيا قبل وصول السلطات، وأظهرت التحقيقات تورط عدة شخصيات بأسماء مستعارة مرتبطة بالفضيحة.
وفي 11 نوفمبر، وجه المكتب اتهامات إلى 7 أعضاء متورطين بالفساد في قطاع الطاقة، من بينهم مينديتش ونائب رئيس الوزراء السابق أليكسي تشيرنيشوف.
كما تمت إقالة غالوشينكو من منصبه كوزير للعدل، فيما تنتظر الرادا المصادقة على استقالته واستقالة وزيرة الطاقة، سفيتلانا غرينتشوك.
وفي 13 نوفمبر، فرض الرئيس زيلينسكي عقوبات على مينديتش وكبير مسؤولي التمويل لديه، ألكسندر تسوكرمان.
ومؤخرا، برز أندريه يرماك رئيس مكتب فلاديمير زيلينسكي بين الأسماء الجديدة في ملف "تسجيلات مينديتش" حسب النائب ياروسلاف جيليزنياك.
المصدر: RT
