أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية مساء الاثنين إزالة العقوبات المفروضة على سوريا رسميا من مدونة القوانين الفيدرالية، في خطوة تُنهي العمل بنظام العقوبات الذي استمر لسنوات.
وأفادت الوزارة في بيان بأن قرار إزالة العقوبات سيدخل حيز التنفيذ يوم الثلاثاء 26 أغسطس 2025.
وفي منشورها، قالت الوزارة: "يقوم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) بتعديل لوائح العقوبات السورية لإزالتها من قانون اللوائح الفيدرالية، بما يتماشى مع الأمر التنفيذي رقم 14312 الصادر في 30 يونيو2025 المتعلق بإلغاء العقوبات المفروضة على سوريا".
وذكرت أن هذا التعديل التنظيمي متاح حاليا للاطلاع العام لدى السجل الفيدرالي، وسيدخل حيز التنفيذ فور نشره في السجل الفيدرالي في 26 أغسطس.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد أعلن خلال زيارته الرياض في مايو، ولقائه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، عن قراره رفع العقوبات المفروضة على سوريا، في خطوة وصفها بأنها بداية جديدة تهدف إلى فتح صفحة من التعاون وتحقيق الاستقرار في سوريا.
كما أصدر ترامب أمرا تنفيذيا في 30 يونيو 2025 لرفع هذه العقوبات.
ومن أبرز نتائج هذا القرار، إزالة أكثر من 500 فرد وكيان من قائمة الرعايا المحددين بشكل خاص SDN، بما في ذلك مصرف سوريا المركزي.
ونتيجة لذلك، يمكن للشركات والبنوك الدولية الآن إجراء معاملات مع هذه الكيانات دون خوف من العقوبات الأمريكية الثانوية.
من الناحية العملية، يفتح هذا القرار الباب أمام إعادة التحويلات المالية بالدولار من وإلى سوريا والوصول إلى نظام المدفوعات العالمي "سويفت"، وإعادة بناء العلاقات الاقتصادية مع الشركات والبنوك الغربية.
وفي خطوة ثانية، برزت عودة مصرف سوريا المركزي للظهور على نظام SWIFT العالمي وظهور اسم "SY - SYRIEN - ARAB.REP" ضمن قوائم التحويل البنكي الدولية في المصارف الأوروبية وتركيا والسعودية ودول أخرى، ما يعد إشارة أولية على إعادة تفعيل الربط المصرفي الرسمي لسوريا بالنظام المالي العالمي، وفق ما ذكرته شبكة "CNBC".
وبدأت العقوبات الأمريكية على سوريا في 11 مايو 2004، عندما أصدرت واشنطن الأمر التنفيذي "رقم 13338" بعنوان "حجز ممتلكات أشخاص محددين وحظر تصدير سلع معينة إلى سوريا".
وجاء في الأمر أن "أفعال الحكومة السورية في دعم الإرهاب، واستمرار احتلال لبنان، والسعي لامتلاك أسلحة دمار شامل وصواريخ، وتقويض جهود استقرار العراق، تشكل تهديدا غير عادي واستثنائيا للأمن القومي والسياسة الخارجية واقتصاد الولايات المتحدة، وبناء على ذلك، أُعلنت حالة طوارئ وطنية للتعامل مع هذا التهديد".
وفي 5 أبريل 2005، أصدر مكتب "OFAC" لوائح العقوبات السورية (31 CFR الجزء 542)، ثم أعاد إصدارها كاملة في 2 مايو 2014 لتشمل سلسلة من الأوامر التنفيذية الإضافية الصادرة بين 2006 و2012، أبرزها الأوامر: 13399، 13460، 13572، 13573، 13582، و13606.
وفي 6 يونيو 2024، عدل المكتب اللوائح مجددا لتشمل أحكاما إضافية مستندة إلى الأمر التنفيذي 13608، وقانون محاسبة حقوق الإنسان في سوريا لعام 2012، وقانون مواجهة خصوم أمريكا من خلال العقوبات، وقانون "قيصر" لحماية المدنيين لعام 2019.
